یادداشتم در شماره 20 نسیم بیداری:
چرا و چگونه حیات اصولگرایان به جریان انحرافی گره خورده است؟
اگر دقت کرده باشید، به محض آن که خبر ناگواری در کشور منتشر
می شود، صداوسیما بلافاصله شاهد از غیب می آورد و با انتشار خبر و گزارش های متعدد
نشان می دهد که این حوادث مختص ایران که نیست هیچ، در همه جای دنیا خیلی بیشتر و شدیدتر
اتفاق می افتد. برای مثال وقتی خبر سقوط یک هواپیمای خطوط داخلی منتشر می شود، صدر
و ذیل خبرهای خارجی پر می شود از سقوط پاراگرایدر و هواپیمای تک موتوره و کایت و بالگرد
و... یا وقتی خبر وقوع تجاوز در خمینی شهر منتشر شد، ناگاه گزارش هایی از شبکه های
مختلف صداوسیما پخش شد که نشان می داد در متروی پاریس و خیابان های لندن و کوچه پس
کوچه های نیویورک، روزی نیست که زنان مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.
باز اگر دقت کرده باشید، در چند هفته اخیر و تا قبل از سقوط
قطعی قذافی، مسئولین صداوسیما چنان نگران سهامداران وال-استریت و بورس لندن و پاریس
و برلین بودند که در صدر اخبار خارجی و گاه در صدر کل خبرها، گزارش هایی از سقوط رتبه
اعتباری آمریکا، اختلاف نظرهای اقتصادی کنگره و دولت اوباما، کاهش شاخص های بورس لندن
و افزایش تورم در منطقه یورو پخش می کردند. خبرنگاران چالاک و باذکاوت سازمان، حتی
با مردم بیچاره آمریکایی و اروپایی گفت وگو می کردند و صدای مظلومیت آنان را به گوش
ما می رساندند.
به قرینه سیاست های خبری سازمان صداوسیما، می توان گفت اوضاع
اقتصادی کشور آن چنان خراب است که مسئولین تصمیم گرفته اند با حذف خبر داخلی (همان
طور که در خبر تجاوز عمل شد)، شاهد از غیب بیاورند که اوضاع نابسامان و به هم ریخته
اقتصاد مختص ایران نیست و غرب هم با بحران دست به گریبان است.
اما اگر صداوسیما، به عنوان رسانه ای اصولگرا با همه ملاحظاتش،
چنین افکار عمومی را از اوضاع اقتصاد جهان آگاه می کند، سیاسیون اصولگرا ترجیح می دهند
برای منحرف کردن افکار عمومی از سیاست های اقتصادی شان، «جریان انحرافی» را طرح کنند. این نام
اتفاقا بامسما و برازنده است؛ نه از آن جهت که نشان می دهد جریانی در دل دولت دارند
آن را از آرمان ها و اهدافش دور می کنند (که شاید باشند)، بل از این جهت که فرصت خوبی
برای اصولگرایان است تا تقصیرها را به گردن یک گروه بی شناسنامه و بی هویت بیاندازند.
نگاهی به مواضع اقتصادی و سیاسی اصولگرایان در 8 سال گذشته، به خوبی نشان می دهد که
چرا آنان ناگزیرند به جریان انحرافی متوسل شوند.
وعده هایی که می دادند
شهریور 83 تمام نشده بود که مردم از رادیومجلس و از زبان غلامرضا
مصباحى مقدم شنیدند: «همان طور كه نمايندگان
محترم مستحضرند مسأله بودجه سال 1384 ديگر كم كم در دست تنظيم قرار مى گيرد. اگر بنا
باشد در سال 1384 مردم يك بار ديگر با موج افزايش قيمت هاى كالاهاى دولتى به ويژه حامل
هاى انرژى روبه رو شوند، تصور من اين است كه طاقت شان تمام مى شود واقعاً اين انتظار
را داشته اند كه مجلس هفتم، بتواند گراني ها را مهار كند و آن چه كه گراني ها را به
طور عمده مهار مى كند نقشى است كه دولت در افزايش قيمت ها به ويژه حامل هاى انرژى دارد.
شما مى دانيد به بهانه افزايش 10درصد، 15درصد، گاهى بيشتر قيمت بنزين، اول سال همه
چيز افزايش قيمت پيدا مى كند و بهانه هم اين است كه آقا! بنزين گران شد! خوب، متعاقب
اين مى-بينند كه دولت، برق را هم گران كرد، تلفن را هم گران كرد، هزينه پست را هم گران
كرد، آب را هم گران كرد. حالا متأسفانه اخيراً نان را هم گران كرد، دارو را هم گران
كرد، هواپيما را هم 30درصد گران كرد. حالا مى گوييم مصرف كننده هواپيما مثلًا خانواده
هاى متوسط به بالا هستند. اما نان چه؟ به نظرم مى آيد فوريت اين طرح از اين باب ضرورت
دارد كه اگر اندكى تأخير شود، دولت بودجه پيشنهادى خودش را براى سال 1384 خواهد بست.
اما اگر ما اين مسأله را جلوتر به تصويب برسانيم، دولت مى داند در چارچوب اين مصوبه
بايد بودجه سال 1384 را بياورد.» (1) اکثر نمایندگان مجلس با این طرح موافق بودند.
دولت خاتمی باید ملزم به «عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی» می شد. هرچه پایان
سال 83 نزدیک تر می شد، بحث از تثبیت قیمت ها در مجلس افزایش می یافت، احتمالا به دودلیل؛
نزدیک شدن زمان ارائه بودجه و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری. چنین بود که محمدمهدی
مفتح گفت: «اگر ما تنها بياييم و بخواهيم با افزايش قيمت و با مكانيزم قيمت مصرف بنزين
را كنترل بكنيم در حقيقت بدون توجه به بقيه عوامل بوده است... وقتى كه ما هر سال در
بودجه، افزايش قيمت هايى را شاهد هستيم خصوصاً بنزين كه تأثير تورمى شديدى را دارد
ما درحقيقت يك تورم برنامه ريزى شده را بطور ساليانه داريم به جامعه پيام مى دهيم و
تحميل مى كنيم... مطلب سوم تورم محاسباتى ناشى از افزايش قيمت بنزين است و آخرين مطلب
اين كه تورم ناشى از افزايش نقدينگى حاصل از اين در رابطه با افزايش هزينه دولت. دولت
بزرگترين مصرف كننده در رابطه با مصرف بنزين است و در بقيه كالاها هم همين طور. وقتى
كه هزينه هاى دولت افزايش پيدا بكند، درحقيقت اين افزايش نقدينگى ناشى از اين باعث
تورم تحميلى فراوانى بر جامعه خواهد شد...» در همان جلسه البته نورالدین پیرموذن تذکر
داد: «اگر واقعاً حق اين است و مى خواهيد كه اين قيمت ثابت بماند، اين پنج ساله بايستى باشد چون اين هم آثار اقتصادى، هم اجتماعى
و هم سياسى دارد. چون اين را فقط براى سال بعد گذاشته اند، اين بيشتر خوراك تغذيه اى
براى انتخابات سال بعد خواهد بود.» اما حدادعادل از کرسی ریاست پارلمان پاسخ داد:
«اين چه تهمتى يا نسبتى است كه شما به نمايندگان مى دهيد كه براى مقاصد انتخاباتى دارند
اين كار را مى كنند. شما بحث فنى بكنيد، بگوييد حالا اين طور است يا اين طور نيست.
به هرحال من تذكر شما را وارد نمى دانم.»(2)
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در دفاع از گران
نشدن 10درصدی قیمت بنزین، چنین استدلال می کرد: «كالاهاى دولتى مخصوصاً بنزين نمادين
هستند و اثر شديدى در انتظارات تورمى دارند. شما توجه داريد كه هرسال اول سال كالاهاى
زيادى بدون هيچ ارتباط مستقيمى با بنزين تحت تأثير همين آثار روانى افزايش قيمت پيدا
مى كنند. وقتى اين قيمت ها الان اعلام مى شود كه براى سال بعد تثبيت مى شود، همان طوركه
گفته شد تورم برنامه ريزى شده هم كنترل مى شود... ماده3 دولت را ملزم مى كند كه بيايد
قيمت سوخت هاى اصلى مثل بنزين را از سال 84 به قيمت هاى منطقه اى خليج فارس تعيين كند
يعنى بنزين ليترى 350تومان بشود. ضمناً دولت را ملزم مى كند كه از درآمدهايى كه از
اين طريق به دست مى آورد كارهايى را صورت بدهد... آثار تورمى ماده 3 فعلى كه ما مى
خواهيم عوض شود، خيلى تكان دهنده است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، که وزیر اقتصاد دولت نهم شد،
می گفت: «امروزه تجربه جهانى در عرصه اقتصاد نشان مى دهد هيچ كشورى بدون مهار تورم
نتوانسته است به مراحل بالاى پيشرفت اقتصادى دست يابد. براى افزايش سرمايه گذارى و
توليد و درنتيجه افزايش فرصت هاى شغلى هر كشورى ملزم به كاهش تورم است... بررسى ريشه
هاى تورم در اقتصاد ايران نشان مى دهد كه كسر بودجه دولت علت العلل بالابودن تورم در
ايران است... حتى در سال هاى اخير كه شرايط قيمت جهانى نفت مساعد بوده و طى دهه هاى
اخير هيچ گاه درآمد نفتى دولت بدين حد نبوده، اما در شرايطى كه امكان نقد كردن سريع
اين درآمدها وجود نداشته، متوسط رشد نقدينگى كشور در چهار سال گذشته به حدود 30درصد
رسيده است و به خوبى روشن است كه افزايش نقدينگى در اين حد ارمغان ديگرى جز تورم بالا
ندارد...»
چرخ روزگار اما چرخید و محمود احمدی نژاد از اردوگاه اصولگرایان
بر کرسی ریاست جمهور نشست تا جناح راست دهه شصت و محافظه کاران دهه هفتاد و اصولگرایان
دهه هشتاد، هم پارلمان های شهر را در اختیار داشته باشند، هم پارلمان کشور را متعلق
به خود ببینند و هم دولت را در قبضه. شاید داوود دانش جعفری مانند دیگر همکاران و هم
رشته هایش، احمد توکلی و محمد خوش-چهره و الیاس نادران باور نمی کرد که چندی بعد باید
سکان اقتصاد ایران را در دست بگیرد، با درآمد نفتی که هر روز بیشتر می-شد. طرفه حکایتی
است که همانان که روزی تثبیت قیمت ها را به مردم «عیدی» داده بودند، از «تورم و افزایش
نقدینگی» می-نالیدند و نگران «له شدن اقشار آسیب پذیر» بودند، چندی بعد به دولت اجازه
دادند بنزین را نه 10درصد که 400درصد گران کند؛ قرار بود با هدفمندکردن یارانه ها،
ایران گلستان شود و همه طعم عدالت را بچشند. این هدف، در سال 84 خلاصه شد در شعار
«آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم» تا احمدی نژاد از بهشت به پاستور برود.
رئیس جمهور جدید نیز می دانست چه باید بگوید تا هم چنان بر
موج محبوبیت سوار باشد. او وعده قطع کردن دست های پنهان از بیت المال داد، به بانک ها عتاب و خطاب کرد، نرخ سود بانکی را با فشار کاهش داد و چندی پس
از انفجار قیمت مسکن، به دوربین ها چشم دوخت و گفت با سیاست های دولت، قیمت زمین از
قیمت ملک خارج شد!
به عنوان مشت نمونه خروار، فقط چند وعده از رئیس جمهور در باب
اثرات درخشان هدفمندکردن یارانه ها را بخوانید: «بدانيد كه هدف دولت اين است كه در
راستاي اجراي اين قانون نه تنها كوچكترين مشكلي در زندگي عمومي مردم به وجود نيايد،
بلكه از همان روز اول اجراي اين قانون به لطف خداوند بهبود وضعيت در زندگي آحاد مردم
آغاز شود و وضعيت مردم بهبود پيدا كند.»(3) «در صورت اجرای درست هدفمند کردن یارانه
ها، نرخ تورم به زیر 5درصد می رسد.» (4) «اگر ابرازهای قانونی اجازه بدهند، در کوتاهترین
زمان ممکن یارانه ها را بیش از دو برابر میکنم... با 5 سال صرفه جویی، ایران گلستان
میشود... در پایان دولت دهم، یارانهها هدفمند شده، معضل مسکن و بیکاری حل شده و نظام
های مالیاتی، بانکی و گمرکی نیز اصلاح شدهاند.»(5) «اگر یارانه ها هدفمند شود، حتما
سفر بیشتر می شود. چون بخشی از مردم که به دلیل عدم توانایی مالی الان نمی توانند سفر
کنند با انجام این کار می توانند سفر کنند.» (6)
آن چه رخ داد
رشد روز افزون قیمت نفت در هشت سال گذشته، هم دلی و یک دستی
فضای سیاسی کشور و بروز بحران در اقتصاد جهانی که قیمت کالاهای سرمایه ای را تا یک
سوم نیز کاهش داد، فرصت طلایی اقتصاد ایران برای خروج از مدار توسعه نیافتگی بود. اما
اگر هیچ کدام از این فرصت ها هم رخ نمی داد، برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز، دولت
را موظف می کرد با همان نفت بیست سی دلاری، تورم را یک رقمی کند و نرخ رشد را به سالانه
8درصد برساند.
تغييرات چند متغيرهاي اقتصادي در ساله اخير
|
89-84
|
83-1376
|
|
|
بیش از
400 میلیارد دلار
|
7/172 میليارد دلار
|
ارزش صادرات نفت
|
|
8/65 ميليارد دلار
|
6/21 ميليارد دلار
|
متوسط صادرات سالانه
نفت
|
|
بیش از
200 میلیارد دلار
|
8/164 ميليارد دلار
|
ارزش كل واردات
|
|
بیش از
50 میلیارد دلار
|
6/20 ميليارد دلار
|
متوسط سالانه واردات
|
|
1/42- ميليارد دلار
|
7/17- ميليارد دلار
|
متوسط سالانه كسري
تراز
جاري غيرنفتي
|
|
8/4 درصد
|
7/8 درصد
|
متوسط رشد سرمايهگذاري
|
مصارف ارزي: (ميليارد دلار)
|
سال
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
قانون برنامه
چهارم
|
2/15
|
5/15
|
1/16
|
17
|
-
|
-
|
|
عملكرد بودجه
|
6/44
|
45
|
79
|
80
|
-
|
-
|
*منبع:
گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
آنچه در جداول فوق مشاهده می شود، نه ناشی از تنبلی در روزآمدن
کردن اعداد ارقام که ناشی از رویه دولت در عدم انتشار آمارهاست؛ در حالی که سازمان
های بین المللی، که در ادبیات رایج اصولگرایان صهیونیستی خوانده می شوند، به آمار و
اعداد و ارقام اقتصاد ایران دسترسی دارند، پژوهش گران ایرانی امکان بهره برداری از
آن را ندارند و باید منتظر کرم مرکز آمار یا بانک مرکزی بمانند.
اما اگر آمار، عددهایی بی معنی به شمار آید (که معمولا می آید!)،
شاید عملکرد اقتصاد ایران از زبان نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس را نتوان به راحتی
منکر شد. در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس درباره نرخ آمار اشتغال آمده است: «نميتوان
پذيرفت كه با نرخ رشد حدود 6 درصد طي سالهاي اوليه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار
شغل ايجاد شده باشد، ولي با نرخ رشد یک درصد، یک ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده باشد.
به بيان ديگر، با نرخ رشد در حدود يك هفتم دوره قبل، 2/2 برابر شغل ايجاد شود و از
اين منظر، ادعاي ايجاد 6/1 ميليون فرصت شغلي در سال 1389 و برنامه براي ايجاد 5/2 ميليون
فرصت شغلي در سال 1390 مورد ترديد جدي قرار دارد.» در همین گزارش می خوانیم: «خودداري
مركز آمار ايران و بانك مركزي از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگيريها و برآوردهاي
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ بيكاري نکته مهمی است، زيرا نزديك به سه سال است
كه برخي آمار و ارقام كليدي اقتصادي، ارائه نشده است. همين امر خلاف، سبب شده است كه
بعضي از مقامات اجرايي با ارائه ارقام بدون استناد مراجع رسمي فوقالذكر، وضع موجود
را موفق جلوه بدهند.»7
گزارش دیگری از این مرکز می گوید: «فضاي كسب وكار در ايران
نسبت به ساير كشورها، از شرايط بسيار نامطلوبي برخوردار است. به طور مثال بر مبناي
شاخص انجام كسب وكار بانك جهاني براي سال 2010، ايران، در ميان 187 كشور رتبه 137 را
كسب كرده است. البته در ساير رتبه بندي هايي كه بر مبناي شاخص هاي مشابهي انجام گرفته
نيز جايگاه ايران رضايت بخش نيست.»8
از این دست گزارش ها و سخنان زیاد است و این همه بدان معناست
که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست. حال اگر اوضاع نامساعد اقتصادی را در کنار فضای
مشوش سیاسی بگذاریم، فضای ذهنی اصولگرایان برای مان کاملا روشن می شود؛ آنان که همه
تخم مرغ هایشان را در سبد احمدی نژاد گذاشتند، بعد از شش سال خود را بازنده حس می کنند
چون دولت اصولگرای دهم نه کارنامه درخشانی در اقتصاد دارد، نه سیاست های روشنی برای
آینده. اصولگرایان دولتی برساخته اند که از تعاملش با روحانیت راضی نیستند، نگاه فرهنگی
اش را نمی پسندند و حتی به منافع جناحی که از آن برخاسته، بی اعتناست. در این فضا،
چاره ای جز تراشیدن «جریان انحرافی» برای احاله قصورها و ناکارآمدی ها و نارسایی ها
نیست.
1- جلسه بیست ونهم، 29 شهریور
83
2- جلسه شصت ویکم، 2 دی
83
3- رجانیوز، کد 64573
4- الف، کد 62868
5- گفت وگوی تلویزیونی رئیس
جمهور با مردم، 28 آذر 89
6- خبرآنلاین، کد 50324
7- دنیای اقتصاد، 23مرداد90
8- www.fararu.com/getiyuaw.t1azq2bcct.html
